أيمن البيلى : صندوق الزمالة ذو شخصية اعتبارية مستقلة طبقاً للقانون 54 لسنة 1975 و لايجوز لأعضاء النقابة السيطرة عليه
الأربعاء 19-11-2014
قال أيمن البيالى، رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة "المؤقت" بنقابة المهن التعليمية، إن الأزمة الحالية بينهم وأعضاء لجنة تسيير الأعمال لنقابة المهن التعليمية، جاء بعد قرار خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال، بمنعهم من دخول مقر النقابة بالجزيرة، وذلك بعد صدور القرار بتسليمهم رئاسة الصندوق اعتبارًا من 11 الشهر الجارى.
وأضاف في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الزناتى أعطى تعليمات لأفراد الأمن بمنعنا من الدخول إلى مقر النقابة لاستلام الصندوق للبدء في عملهم، مشيرا إلى أنهم قاموا بالتوجة بعد ذلك إلى هئية الرقابة المالية لعرض المشكلة، والتي بدورها أكدت أحقية أعضاء الصندوف في الحصول على مقر الصنوق الحالى الواقع في 5 شارع طلعت حرب، وبالفعل تسلمنا المقر وبدأنا في تنفيذ خطة العمل المنوطة بالصندوق.
وأكد أن الخلاف الذي بينهم وبين لجنة تسير الأعمال، يرجع إلى أسباب تراكمية من أهمها التدخل الغير القانوى من قبل أعضاء النقابة في اختصاصات صندوق الزمالة، والسيطرة علية منذ انشائه عام 1992، لافتا إلى أنه منذ إنشاء الصندوق وتتم السيطرة عليه من قبل أعضاء النقابة العامة، بالرغم من أن ذلك يخالف للقانون 54 لسنة 1975، الخاص بيتظيم عمل الصناديق، حيث ينص في فقرتة الثانة على أن صندوق الزمالة هو شخصية اعتبارية مستقلة.
وتابع "البيالى" أن لجنة تسير الأعمال تحاول أن تدعى حقا ليس لها، لأن هناك أزمة حاليا في النقابة في عملية صرف المعاشات الخاصة بالمعلمين الشهر القادم، لذلك هم يريدون السيطرة على الصندوق، لصرف أموال المعاشات منه مثلما كان يحدث في السابق.
وفيما يخص تصريحات الحارث القضائى للنقابة، بأنه طبقا للقانون يحق له الإشراف على النقابة واللجان التابعة لها، أكد البيالى أن هذا الكلام لا ينطبق على الصندوق لأنه شخصية اعتبارية لها كيان مستقل بذاته.
يذكر أن هئية الرقابة المالية كانت قد اتخذت قرارا بحل مجلس إدارة صندوق الزمالة، بعد ثبوت وجود مخالفات مالية وإدارة به، وتم تسليم الصندوق لمجلس الإدارة الحالى بصفة مؤقتة، اعتبارًا من 11 من الشهر الجارى، لحين عقد انتخابات جديدة له.