كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب المهني، هو وزير دولة بمعنى أنه وزير بلا وزارة.
وأكدت المصادر أن الوزير سيكون عضوًا في مجلس الوزراء وله حق التصويت في المجلس ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويعني هذا أن الأمور داخل التعليم الفني ستظل كما هي من ناحية تبعية القيادات والموظفين والمعلمين والطلاب إلى وزارة التربية والتعليم، وسيتمثل الدكتور محمد يوسف في التنسيق بين الوزارات المختلفة للارتقاء بالتعليم الفني مع إصدار التوصيات للوزارات المعنية.
وقال الدكتور محمد عبد المقصور مدير إدارة بمركز المعلومات الفنية والتطبيقية والتدريب بقطاع التعليم الفنى التابع لوزارة التربية والتعليم: "إن الطبيعة القانونية لوزير الدولة أو الوزير بلا حقيبة أنه لا يتمتع بأي صلاحيات إدارية، فليست له سلطة تسلسلية أو سلطة رقابة ".
وأضاف أن هذا لا يمنع هذا من أن يفوض وزراء الدولة ببعض الصلاحيات الإدارية الخاصة بوزارة معينة، فيتحول بذلك من وزير دون حقيبة إلى وزير مكلف يمارس جانبا من مهمات الوزراء كما عهدت إليه، على أن يبقى خاضعا لنوع من التبعية تجاه الوزير الأصيل مثل: " وزير الدولة للشئون الخارجية فهو وزير بلا حقيبة ويتبع الوزير الأصيل وزير الخارجية""
وأكد في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أنه يعتقد أن هذا الوضع مناسب لهذه المرحلة نظرا لتعدد الجهات التابع لها التعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك لحين نجاح الفكرة ثم تكون وزارة مستقلة للتعليم الفنى والتدريب المهنى؛ ولكن المهم صدور قرار بإنشاء هيئة عامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى تحت مظلة وزارة الدولة لتسيير العمل.
وقال الدكتور محمد عبد المقصور مدير إدارة بمركز المعلومات الفنية والتطبيقية والتدريب بقطاع التعليم الفنى التابع لوزارة التربية والتعليم: "إن الطبيعة القانونية لوزير الدولة أو الوزير بلا حقيبة أنه لا يتمتع بأي صلاحيات إدارية، فليست له سلطة تسلسلية أو سلطة رقابة ".
وأضاف أن هذا لا يمنع هذا من أن يفوض وزراء الدولة ببعض الصلاحيات الإدارية الخاصة بوزارة معينة، فيتحول بذلك من وزير دون حقيبة إلى وزير مكلف يمارس جانبا من مهمات الوزراء كما عهدت إليه، على أن يبقى خاضعا لنوع من التبعية تجاه الوزير الأصيل مثل: " وزير الدولة للشئون الخارجية فهو وزير بلا حقيبة ويتبع الوزير الأصيل وزير الخارجية""
وأكد في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أنه يعتقد أن هذا الوضع مناسب لهذه المرحلة نظرا لتعدد الجهات التابع لها التعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك لحين نجاح الفكرة ثم تكون وزارة مستقلة للتعليم الفنى والتدريب المهنى؛ ولكن المهم صدور قرار بإنشاء هيئة عامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى تحت مظلة وزارة الدولة لتسيير العمل.