معركة علاوة الـ"10%" تنتهي لصالح المعلمين.. البرلمان أنصف المعلم.. و"التعليم" التزمت الصمت
الإثنين 27/مارس/2017 - 11:08 ص
في أول اختبار للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عقب تولية الوزارة كانت معركة إقرار علاوة الـ"10%" التي غابت عنها الوزارة دون أي تدخل منها لإنصاف المعلم المطحون تحت وطأة غلاء المعيشة.
حسم مجلس النواب معركة إقرار علاوة الـ 10% أخيرا لصالح المعلمين حيث أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميا موافقة وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة برفع نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكافة العاملين بالدولة.
وبذلك فمن المقرر أن تحسم هذا الموقف الثلاثاء المقبل ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره لبدء صرفها لكافة العاملين بالدولة فى أبريل المقبل.
كانت وزارة المالية قد طلبت أكد قد أرسلت خطابا للبرلمان تطلب فيه مهلة للرد على اللجنة بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل نهاية شهر مارس، فيما أكد البرلمان أنه ينتظر رد الحكومة وعودة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الذى يعالج فى الخارج.
الإثنين 27/مارس/2017 - 11:08 ص
في أول اختبار للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عقب تولية الوزارة كانت معركة إقرار علاوة الـ"10%" التي غابت عنها الوزارة دون أي تدخل منها لإنصاف المعلم المطحون تحت وطأة غلاء المعيشة.
حسم مجلس النواب معركة إقرار علاوة الـ 10% أخيرا لصالح المعلمين حيث أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميا موافقة وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة برفع نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكافة العاملين بالدولة.
وبذلك فمن المقرر أن تحسم هذا الموقف الثلاثاء المقبل ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره لبدء صرفها لكافة العاملين بالدولة فى أبريل المقبل.
كانت وزارة المالية قد طلبت أكد قد أرسلت خطابا للبرلمان تطلب فيه مهلة للرد على اللجنة بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل نهاية شهر مارس، فيما أكد البرلمان أنه ينتظر رد الحكومة وعودة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الذى يعالج فى الخارج.